أثاث البركات

سياسة الاستبدال والاسترجاع

نسعى لتقديم تجربة واضحة وعادلة للعميل قبل التسليم وبعده.

معاينة الطلب عند التسليم

نرجو من العميل معاينة المنتجات والتأكد من العدد والمقاس واللون والحالة الظاهرة قبل مغادرة فريق التوصيل والتركيب، وإبلاغ الفريق فورًا بأي ملاحظة ليتم تسجيلها ومراجعتها.

الاستبدال

الاستبدال متاح بعد مراجعة حالة المنتج وتوفر البديل، بشرط ألا يكون المنتج قد تعرض لاستخدام أو تلف أو تعديل من العميل يمنع إعادة بيعه أو الاستفادة منه.

  • يتحمل العميل فرق التكلفة إذا كان سعر المنتج البديل أعلى، وتتم تسوية فرق السعر إذا كان البديل أقل.
  • إذا كان الاستبدال بسبب رغبة العميل وليس عيب صناعة أو خطأ في تنفيذ الطلب، يتحمل العميل التكاليف الفعلية اللازمة مثل الفك والتحميل والتوصيل وإعادة التركيب وأي مصاريف أخرى ضرورية لتنفيذ الاستبدال.
  • المنتجات المصنوعة أو المعدلة خصيصًا حسب طلب العميل تخضع للمراجعة ولا تقبل للاستبدال لمجرد تغيير الرغبة، ما لم يوجد عيب صناعة أو خطأ في المواصفات المتفق عليها.

الاسترجاع

يمكن طلب الاسترجاع بعد فحص المنتج ومراجعة حالة الطلب. وعند قبول الاسترجاع بسبب رغبة العميل، يتم تحميل العميل أو خصم التكاليف الفعلية التي تحملها الطلب، ومنها:

  • تكاليف التوصيل والتركيب.
  • تكاليف الفك والتحميل وإعادة المنتج.
  • أي مصاريف تشغيلية أخرى ضرورية ومثبتة ترتبت مباشرة على تنفيذ الطلب أو استرجاعه.

إذا ثبت أن سبب الاسترجاع عيب صناعة أو تلف سابق على الاستلام أو خطأ من أثاث البركات في المنتج أو المواصفات المتفق عليها، فلا يتحمل العميل التكاليف الناتجة عن معالجة هذا الخطأ.

الحالات التي تحتاج مراجعة

قد يتعذر قبول الاستبدال أو الاسترجاع إذا حدث تلف بسبب سوء الاستخدام، أو النقل أو الفك أو التركيب بواسطة طرف آخر، أو تعرض المنتج للمياه أو الرطوبة أو الحرارة غير المناسبة، أو إجراء تعديل في المنتج بعد الاستلام.

لا يعد الاختلاف الطبيعي البسيط في درجات الألوان أو عروق الخشب أو خامات التنجيد عيبًا متى كان في الحدود المعتادة ولم يخالف المواصفات المتفق عليها.

طريقة تقديم الطلب

يرجى التواصل عبر وسيلة التواصل الرسمية لأثاث البركات، وإرسال رقم الأوردر ووصف واضح للسبب وصور أو فيديو عند الحاجة. تتم مراجعة الطلب وحالة المنتج ثم توضيح الإجراء والتكاليف الفعلية قبل التنفيذ.

تطبق هذه السياسة بما لا يخل بحقوق المستهلك المقررة نظامًا، وتكون المواصفات المثبتة في الأوردر هي المرجع عند المراجعة.